حقوق المرأة في لبنان
-مقدمة:
لا تزال المرأة اللبنانية تناضل من أجل الحصول على حقوقها المنقوصة من خلال تغيير القوانين الغيرعادلة بحقها والتي تشرع العنف
والتمييز بينها وبين الرجل. وبالرغم من بعض النجاحات التي حققتها الحركة النسائية في لبنان بفضل الجهود والضغوط الكبيرة التي قامت
بها على صانعي السياسات، وهم من الرجال طبعاً، لإلغاء التمييز في القوانين اللبنانية منذ 1953 حتى تاريخه الا أن المرأة اللبنانية لا تزال
تعاني من العديد من القوانين الغيرعادلة والتي تميز بينها وبين الرجل.
-اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:
في 18 كانون الأول 1979 صدر عن هيئة الأمم المتحدة اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية الوحيدة الصادرة عن المنظمة الدولية التي تلزم إلى حد ما الدول الموقعة عليها بتطبيقها. لم تتمكن الحركة النسوية في لبنان في حينها أن تطالب الدولة اللبنانية التوقيع على الإتفاقية لأن البلد كانت في ظل حرب اهلية. ولكن بعد توقيع مئة وثمانية دولة على هذه الإتفاقية، بدأت الحركة النسوية في لبنان بمطالبة الدولة اللبنانية بالتوقيع عليها. بعد سنوات من المماطلة، وقعت الدولة اللبنانية هذه الإتفاقية عام 1996، ولكنها تحفظت على مادتان أساسيتان في الاتفاقية، وهما الحق في إعطاء الأم الجنسية إلى أولادها وإعطاء المرأة الجنسية إلى زوجها الغير لبناني،
كما يفعل الرجل.
تعاني من العديد من القوانين الغيرعادلة والتي تميز بينها وبين الرجل.
-اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:
في 18 كانون الأول 1979 صدر عن هيئة الأمم المتحدة اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية الوحيدة الصادرة عن المنظمة الدولية التي تلزم إلى حد ما الدول الموقعة عليها بتطبيقها. لم تتمكن الحركة النسوية في لبنان في حينها أن تطالب الدولة اللبنانية التوقيع على الإتفاقية لأن البلد كانت في ظل حرب اهلية. ولكن بعد توقيع مئة وثمانية دولة على هذه الإتفاقية، بدأت الحركة النسوية في لبنان بمطالبة الدولة اللبنانية بالتوقيع عليها. بعد سنوات من المماطلة، وقعت الدولة اللبنانية هذه الإتفاقية عام 1996، ولكنها تحفظت على مادتان أساسيتان في الاتفاقية، وهما الحق في إعطاء الأم الجنسية إلى أولادها وإعطاء المرأة الجنسية إلى زوجها الغير لبناني،
كما يفعل الرجل.
-حقوق المرأة المنتقصة في لبنان:
1)حق اعطاء المرأة الجنسية لأطفالها ان كانت غير متزوجة من لبناني.
2)حق اعطاء المرأة الجنسية لزوجها غير اللبناني كلرجل.
3) لزوم أن تتبع المرأة طائفة زوجها في الزواج والموت.
4)ظلم كبير في كل قوانين الأحوال الشخصية، من الإرث والطلاق وحضانة الأولاد والسفر.
5)تشريع العنف ضد المرأة والاغتصاب الزوجي وجرائم الشرف والزواج القسري وزواج القاصرات.
6)تلقي المرأة رواتب أقل من الرجل بالرغم من المستوى التعليمي المتساوي قد تصل الى نسبة 38% أقل لمجرد أنها امرأة.
7)التمثيل السياسي المنتقص حيث لم تتع ّد مشاركة المرأة في البرلمان اللبناني، في أحسن حالتها، ست نساء من أصل 128 نائباً جميعهن وصلن بقرار من رجل وتعويضاً عن غياب الزوج أو الأب. فيما اخترقت بضع نساء المناصب الوزار ّية، لكن بقرار من الرجل أيضاً، وليس بشكل مستقل.
2)حق اعطاء المرأة الجنسية لزوجها غير اللبناني كلرجل.
3) لزوم أن تتبع المرأة طائفة زوجها في الزواج والموت.
4)ظلم كبير في كل قوانين الأحوال الشخصية، من الإرث والطلاق وحضانة الأولاد والسفر.
5)تشريع العنف ضد المرأة والاغتصاب الزوجي وجرائم الشرف والزواج القسري وزواج القاصرات.
6)تلقي المرأة رواتب أقل من الرجل بالرغم من المستوى التعليمي المتساوي قد تصل الى نسبة 38% أقل لمجرد أنها امرأة.
7)التمثيل السياسي المنتقص حيث لم تتع ّد مشاركة المرأة في البرلمان اللبناني، في أحسن حالتها، ست نساء من أصل 128 نائباً جميعهن وصلن بقرار من رجل وتعويضاً عن غياب الزوج أو الأب. فيما اخترقت بضع نساء المناصب الوزار ّية، لكن بقرار من الرجل أيضاً، وليس بشكل مستقل.
ان احترام حقوق المراة التي تمثل نصف المجتمع واجب علينا،كما هو دعم الحركات النسوية التي تعمل على تشريع قوانين عادلة بحق المرأةا للبنانية من أجل الوصول الى مجتمع سليم تتساوى فيه المرأة بالرجل.
مينا بدران
سارة فانوس
3e1
سارة فانوس
3e1
No comments:
Post a Comment